ترامب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين ويُلمح إلى صفقة كبرى مع الهند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى إمكانية عقد اتفاق ضخم قريبًا مع الهند، في ظل تأكيده على تحسن العلاقات الاقتصادية مع عدة دول.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية نُظمت في البيت الأبيض، عن توقيع اتفاق تجاري جديد مع الصين، مؤكدًا أن إدارته تسعى لإبرام اتفاقات "رائعة" مع عدد من الدول الأخرى، وقد تكون الهند المحطة التالية لاتفاق ضخم.
وأشار ترامب إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها كل من وزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، لإنجاز هذه الاتفاقات، مشددًا على أن العديد من الدول ترغب الآن في التوصل لاتفاقات مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن واشنطن لن تعقد صفقات مع الجميع، بل ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45% على بعض الدول.
وفيما يخص الهند، صرّح ترامب بأن "اتفاقًا ضخمًا قد يكون في الطريق"، مشيرًا إلى أن الأسواق الهندية والصينية بدأت تُفتح أمام الولايات المتحدة بطرق لم تكن ممكنة في السابق، ما يدل على تحسن في العلاقات التجارية.
من ناحية أخرى، انتقد ترامب مجددًا رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة كان من شأنه توفير مئات المليارات من الدولارات، وقال: "لو كان لدينا شخص مستعد لخفض الفائدة، لكنا وفرنا ما يصل إلى تريليون دولار. من العار أن نمتلك واحدة من أعلى نسب الفائدة في العالم."
وأشار ترامب كذلك إلى أن التعريفات التي فرضتها إدارته ساعدت في جذب الاستثمارات، حيث أعلنت شركة Texas Instruments نيتها استثمار 60 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ليبيا تسحب ورقتي 50 و20 دينارًا بعد اكتشاف تزوير بـ3.5 مليارات، وسط تحرك حكومي لضبط السوق وملاحقة المتورطين.
قفزة قياسية في صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 454% خلال الثلث الأول من 2025، في مؤشر على عودة تدريجية للعلاقات الاقتصادية ودور لوجستي متصاعد لعمّان في إعادة الإعمار.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي "محمد شيمشيك" عن إطلاق أنظمة رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان إدارة أكثر شفافية وفعالية للإنفاق العام، في إطار تعزيز الانضباط المالي ومراقبة تطبيق تدابير التقشف.